بررسی قواعد عمومی قرارادادهای الکترونیکی

بررسی قواعد حقوقی حاکم بر برات الکترونیکی

امروزه می توان اسناد تجارتی الکترونیکی را به راحتی در محیط های الکترونیکی مورد استفاده قرار داد؛ برات الکترونیکی نیز یکی از این اسناد تجارتی الکترونیکی است. تلاش های قانون نمونه آنسیترال در زمینۀ تجارت الکترونیک 1996این امکان را برای بازرگانان فراهم آورده است تا از سازوکار های طراحی شده برای تجارت الکترونیک از قبیل برات الکترنیکی مدد جویند. در مورد استفاده از برات الکترونیکی مسائلی در مورد «نوش...

بررسی تطبیقی امکان سرایت قواعد قبول پستی بر قبول الکترونیکی

این مقاله به بررسی اعمال قواعد حاکم بر «قبول در عقود مکاتبه­ای» بر «قبول از طریق ایمیل» می­پردازد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا قواعد قبول در عقود مکاتبه­ای، قابل اعمال بر قبول عقود الکترونیکی است یا خیر؟ در این­باره دیدگاه­های متفاوتی ابراز شده است. مقاله­ی حاضر به طرح و ارزیابی استدلال­های طرفداران هر یک از این دیدگاه­ها می­پردازد. فرضیه­ی این مقاله این است که رایانامه صرفاً یک وسیله­ی ...

جرایم علیه قواعد تبلیغ در تجارت الکترونیکی

برابر قانون تجارت الکترونیکی تأمین­کنندگان موظفند ضوابطی را در امر تبلیغ رعایت کنند که تخلف از آن، جرم علیه قواعد تبلیغ است. مواد 50 تا 55 و ماده 70 رکن قانونی این جرایم است. از حیث رکن مادی، رفتار فیزیکی شامل تبلیغات فریب دهنده، به خطر انداختن سلامتی افراد، عدم ارائه اطلاعات کامل، تبلیغ با هویت مجهول و ارسال تبلیغات ناخواسته است. مرتکب جرم، تأمین کننده و بزه دیده جرم، مصرف کننده است که تعاریف ...

قواعد عمومی استنادناپذیری در حقوق تجارت

استنادناپذیری وضعیتی حقوقی در کنار وضعیت‌های صحت، بطلان و عدم نفوذ است که ریشۀ آن به حقوق فرانسه بازمی‌گردد. این نهاد فرانسوی که در ایران بیشتر در حقوق تجارت بازتاب یافته، مصادیق متعددی را در این حوزه به خود اختصاص داده است. این درحالی است که نه‌تنها مفهوم بلکه مصادیق، شرایط و آثار آن نیز در حقوق داخلی مورد توجه قرار نگرفته است. این پژوهش در صدد است با نگاه به خاستگاه این نهاد، یعنی حقوق فرانسه...

بررسی قواعد عمومی حق حبس

چکیده : پیشرفت روز افزون زندگی تجاری و اقتصادی جهان امروز نیازمند توسعه قوانین ومقررات داخلی در زمینه ی قراردادهای خصوصی بوده تا بتواند متناسب با نیازهای این دوره و درجهت تأمین آنها گام های موفقی بردارد . رایج ترین نوع قراردادهای خصوصی در میان افراد ، عقود معوض می باشد که هدف و انگیزه ی اصلی طرفین آن علاوه بر مالکیت عوضین ،در اختیار گرفتن آنهاست . از اینرو برای طرفین« حق حبس» در نظر گرفته شده...

قواعد ضروری جهت اعتبار تعاملات (تراکنشهای) الکترونیکی در عرصه جهانی